به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزازري مهر اين در حالي است كه سازمانهاي حمايتي ، امدادي و بيمه اي اينك كه بحث بودجه 84 به ميان آمده هنوز به صورت انفرادي ازكمبود بودجه شكوه مي كنند و هنوز مشخص نيست چرا با وجود وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين هماهنگي ايجاد نشده است .
وزارت رفاه و تامين اجتماعي 7 ماه قبل با هدف شناسايي اقشار مختلف جامعه و از جمله قشر آسيب پذير و خدمت رساني به مردم تشكيل شد، اما بايد عملكرد اين وزارتخانه در اين مدت مورد موشكافي قرار گيرد كه آيا دست كم گامهاي اوليه در اين باره برداشته شده يا اينكه فقط وزارتخانه اي با ساختماني شيك به وزارتخانه هاي دولتي افزوده شده كه دولت بايد هزينه هاي سنگيتن آن را نيز به دوش بكشد .
وزارت رفاه و تامين اجتماعي در حالي تاسيس شد كه طبق برنامه سوم توسعه ايجاد هر گونه سازمان دولتي ممنوع بود، بنابراين طبق قانون دولت مكلف بود با تشكيل وزارت رفاه تا پايان برنامه سوم يكي از وزارتخانه هاي خود را در وزارتخانه ديگر ادغام و يا حذف كند كه اين امر تا كنون صورت نگرفته و لذا در صورتي كه وزارتخانه اي توسط دولت ادغام و يا حذف نشود طبعيتا ماهيت وزارت رفاه غيرقانوني خواهد بود.
اين در حالي است كه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند، آمارهاي اعلام شده توسط سازمان بهزيستي در جلسه ديروز مجلس بسيار نگران كننده است. سازمان بهزيستي كشور كه وظيفه دارد از افراد بي سرپرست و يا معلولين و كساني كه به هر دليلي توان تامين هزينه هاي زندگي را ندارند، حمايت كند خود با كمبود 70 ميليارد توماني بودجه رو به روست.
همين موضوع سازمان بهزيستي را با چالش هاي نگران كننده اي رو به رو كرده است و وزارت رفاه نيز نتوانسته گامي هر چند كوچك در جهت رفع مشكلات جامعه هدف بردارد .
شايد يكي از دلايل مهم عدم كارايي وزارت رفاه وابستگي اين وزارتخانه به اطلاعات سازمان هاي زيرمجموعه آن است و هنوز وزارت رفاه هيچ كار پژوهشي را در مورد شناسايي افراد نيازمند، كساني كه با مشكلات جسمي مواجه اند و كساني كه به هر دليلي نياز به حمايت سازمان يا ارگاني دارند تا بتوانند هزينه هاي زندگي خود را تامين كنند ، انجام نداده است .
آمارهاي واقعي تكان دهنده اند
گواه اين مدعا آمار غير واقعي است كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در مورد افرادي كه در جامعه زير خط فقر زندگي مي كنند داده است. وزير رفاه و تامين اجتماعي چندي پيش اعلام كرده بود كه يك ميليون نفر در كشور زير خط فقرند، در حالي كه طبق اعلام سازمان مديريت كشور حداقل جمعيت زير خط فقر 10 ميليون و 700 هزار نفر است.
يكي از نمايندگان مجلس در اين باره مي گويد: فقر در جامعه بيداد مي كند، آماري كه كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار مجلس قرار داده است، حكايت از وضعيت بدتري دارد.
وي مي افزايد: اين آمارها ضعف مديريت كشور را نشان مي دهد، همين فقر است كه باعث بروز مشكلات و معضلات اجتماعي همچون فساد، اعتياد، سرقت، فحشا و ... در جامعه مي شود.
اين نماينده تصريح مي كند: آمار حضور بيش از 10 ميليون از افراد جامعه زير خط فقر تكان دهنده است، ساماندهي اين افراد نياز به بودجه دارد، كميته امداد امام خميني (ره) جايي كه مسئول ساماندهي افراد نيازمند جامعه است شديدا كمبود بودجه دارد، بيشتر هزينه هاي كميته امداد از طريق كمك هاي مردمي جمع آوري مي شود، ميزان كمك هاي مردمي به اين سازمان در سال جاري بيش از 120 ميليارد تومان بوده است اما اين مبلغ جوابگوي نيازمندان جامعه نيست، بسياري از افراد نيازمند هنوز در نوبت كميته امداد براي دريافت كمك هاي نقدي و غير نقدي قرار دارند، كساني هستند كه سالهاست در ليست انتظار مانده اند، اين وضعيت جامعه را به سمتي خطرناك سوق مي دهد.
وي مي گويد: براي حل اين مشكلات مديريت كشور بايد با مردم رو راست باشد، اعلام آمارهاي غلط ، تصويب بودجه هايي كه غير واقعي است و راه اندازي سازمان ها و وزارتخانه هايي كه هيچ كارايي ندارند، دردي از مردم دوا نمي كند.
اين نماينده مي افزايد: در آمارها اعلام مي كنند كه نرخ رشد ما 6 و 8 درصد بوده است، اين آمارها در كشورهاي ديگر بسيار بزرگ است، اما در كشور ما به راحتي از كنار آن مي گذريم، تورم در كشور را 15 درصد اعلام مي كنند در حالي كه با يك نگاه ساده و اجمالي به نرخ بسياري از اجناس مي توانيم پي ببريم كه تورم گاهي بيش از 50 درصد بوده است، حال بايد ديد اين ارقام و آمارها چطور كنترل مي شود.
وي در پايان به تصويب بودجه سال 84 اشاره كرده و مي گويد: تمامي نمايندگان استان ها و وزارتخانه ها براي گرفتن سهم خود به مجلس مي آيند، مطمئنا تقسيم بودجه امسال هم مثل سال هاي قبل عادلانه نخواهد بود، اگر دولت و مجلس و سازمان مديريت كشور با انصاف و عادلانه عمل نكنند و بر اساس نيازهاي واقعي مردم تصميم نگيرند، نتيجه خوبي نخواهيم گرفت.
اتفاقاتي كه نمي توان از آن فرار كرد
وجود بيش از 10 ميليون نفر زير خط فقر، وجود افراد خلافكار، وجود معضلات اجتماعي از جمله فساد، اعتياد، سرقت، قتل و... در جامعه را نمي توان با دادن آمارهاي غير واقعي منكر شد. اين اتفاقات را مردم بخوبي مي بينند.
حال اگر وزارتخانه اي به اسم وزارت رفاه راه اندازي مي شود كه حتي يك كار پژوهشي را براي گرفتن آمار دقيقي از آسيبهاي اجتماعي در هر زمينه اي در جامعه ندارد ، مشكلي است كه بايد مسئولان كشور به آن رسيدگي كنند. كاركنان وزارت رفاه حتما حقوق دريافت مي كنند، هزينه هاي هر روزه اين وزارتخانه عريض و طويل نمي تواند مبلغ ناچيزي باشد، آيا هزينه هاي اين وزارتخانه عريض و طويل نمي توانست براي زيرپوشش قراردادن حداقل هزار خانوار نيازمند هزينه شود؟!
افراد نيازمند بسياري هستند كه از دريافت حداقل حمايت ها هم محرومند، نام آنها حتي در آمارهاي رنگارنگ سازمان هاي حمايت كنند وجود ندارد. خيلي ها چشم به راه دريافت حداقل كمك هستند، اما مسوولين مي خواهند با اعلام آمارهاي غير واقعي منكر وجود اين افراد شوند.
نظر شما